الإخوان المسلمون .. وأزمة ما بعد الثورة ..

لا شك أن صيف هذه الأمة طال أمدُه واشتدّت وطأتُه، وأصابها بهزالٍ شديد أقعدها عن طِلاب نَهضةٍ هي لها أهل لو كانت الأمور تجري وفق مساراتها الطبيعية ، ولا شك أيضا أن ما يسمى بالربيع العربي جاء ليضع الأمة أمام واقع لا عهد لها به، وهي غير

مستعدة البتة لإدارته بالتي هي "أسهل"، ومع ذلك كله فلا أحد يستطيع أن يقول إن الحالة التي كانت قبل هبوب عواصف التغيير أحسن أو أكثر أملا مما هي عليه اليوم، والذي عليه شبه الإجماع أن التغيير حتى  الآن طال رؤوسا لها أهيمتها الكبرى في الجسم العربي،ولكن لا زالت رؤوس أخرى، لا تقل شأنا، تندفع في رمال المنطقة الحارقة، هربا من التغيير وحتميته. ولا ريب أن نجاح التغيير أو فشله  في مِصْرَ هو الذي سَيقرّر مسار التغيير الحقيقي وملامحه العامة في المستقبل، على مستوى العالم العربي أجمع، ومن ثم كان للثورة المصرية وما تلاها من أحداث اهتمامٌ خاصٌّ، من طرف العالم العربي من محيطه إلى خليجه؛ حيث باتت تراودهم الآمال حينا في أن تعود مصر لعزتها بعد عقود من التهميش والتبعية لا تليق بشعب الكنانة العظيم ، ولكن ما تلبث الأحداث المتوالية أن تَحُدَّ من حجم ذلك الطموح، و تضعَ لتك الآمال سقفا واطئا. ونظرا لأن  جماعة الإخوان هي إحدى مكونات  الطيف الإسلامي المهمّة، التي أَوْكَلت إليها الأمةُ المصريةُ زِمامَ أمورها، لعلّ وعسى أن تخرج بها إلى شاطئ الأمان ، فقد اقتصرنا هذه المعالجة على مواقف جماعة الإخوان المسلمين في مصر وطبيعة إدارتها لواقع ما بعد الثورة. فهل وفّقت حركة الإخوان المسلمين في مواقفها حتى الآن ؟ وبمعنى آخر إلى أي حدٍّ يمكن القول إن جماعة الإخوان أصابت أو أخطأت في إدارتها للسلطة ؟ وما طبيعة العوائق التي تعوق سبيل الجماعة ؟  وهل لتلك العوائق من مصداقية تذكر ؟

يعلق الكثيرون من أبناء عالمنا العربي والإسلامي آمالا عريضة على هذه الجماعة  حيث يرون أنها قد تكون المنقذ، ليس لمصر وحدها، بل للعالم العربي والإسلامي قاطبة لما لها من خبرة طويلة عَمِلت الأيامُ على تهذيبها ونضجها،ولما تتمتع به كوادرُها وأطرُها من نزاهة مفترضة يوجهها المعتقد ويسوسها المبدأ، ولأن هذه الجماعة لها فروع منتشرة في العالمين العربي والإسلامي،وقد تسلك مسلكها في التغيير،إن وفقت الحركةُ الأمُّ إليه سبيلا، واستطاعت تغيير واقع مصر الذي تولته بعد الثورة في الانتخابات الماضية ، ولهذا فالأعناق مشرئبة إلى ما ستقدمه هذه الحركة من إدارة وتسيير لمقدّرات البلد بأسلوب بعيد عما هو مألوف في واقع سياساتنا العربية المعاصرة.

بيد أن كثيرا من المتتبعين للأحداث الجارية في مصر ما بعد الثورة يرون أن الجماعة لم تُقَدّم حَتّى الساعة ذلك الأداء المتوقع منها، لا على مستوى إدارة الأزمة وجمع كلمة المصريين من حولها، ولا على مستوى الأداء السياسي والاقتصادي، أما أداؤها على المستوى الإقليمي فهو أقرب إلى العدم منه إلى  الوجود ، بل إنما كان متوقعا منها من مواقف راديكالية لم تستطع الممارسةُ أن ترقَى فيه لمستوى الآمال المعلّقة على تلك الجماعة . ومن بين تلك المواقف المنتقَدة نذكر النقاط الأربعَ التالية :

الإبقاء على الجماعة : حيث إن الحركة لم تستطع أن تصدق أنها تمكنت من قيادة الدولة وبات من واجبها مغادرة أوكارِ العملِ السري وصناعةِ الأدلجة الحركية، بعيدا عن الأطر الحزبية المعروفة على مستوى الممارسة الديمقراطية العلنية ، فالذي كان يُتوقع من الجماعة بعد أن تصدرت الشأن المصري ودفعت بها أصواتُ الناخبين إلى دَفّة الحكم أن تعلن وبكل صراحةٍ وشفافية عن حلّها لنفسها باعتبار أن الدواعي إلى العمل الحركي قد انتفت؛ فالأمة المصرية بكاملها أصبحت رهينة لرأي تلك الجماعة وثقافتها في التغيير والبناء، عن طريق حزبها الذي خرج من رحمها مكتمل الشروط والمواصفات، وقد غذته من خبرتها وعصارة تجربتها ، ومن المفترض أن يكون كأي حزب آخر في العالم لم يُعلن عنه إلا بعد أن بلغ سِنّ الرشد وأصبح قادرا على إدارة شؤونه بدون وصاية من أي جهة أخرى ، خصوصا وأن صفوفه مهيأة لاحتضان من لم تكن  لهم سابقة  بتنظيم الإخوان إطلاقا . ولعل حركة النهضة التونسية كانت أكثر مرونة وأقدر على التحرك  في هذا المجال حيث أعلنت حل الحركة فورَ أن تم تشريع حزبها ، ولا شك أن ذلك جعل التونسيين من غير النهضويين يستعيدون الثقة في النهضة وهو بالتأكيد ما جعلها أكثر قدرة على إدارة المجتمع المدني التونسي بشكل أكثر هدوءا مقارنة مع واقع مصر المتوتر حتّى الساعة . 

غياب جاذبية الجماعة في لم الشمل المصري : إن الإبقاء على الحركة، دون أن يتم أي تعديل في صيغتها التقليدية،جعل الشارع المصري مؤهلا لاستقبال الشكوك والمزايدات التي بدأت المعارضة تروج لها مؤخرا؛ بدءا بالكلام حول صياغة الدستور، ومرورا بالضجة الصاخبة التي صاحبت الإعلان الدستوري الشهير، وما تلا ذلك كله من مقولات ظلت المعارضة تتولى ضَخّها لغاياتها الخاصة، والتي هي من قبيل أن الدولة أصبحت سالكة بامتياز دروب "الأخونة" في الوظائف  العليا والدنيا ، بل وحتى أن المؤسسات الأمنية والعسكرية أضحت تحت رحمة الآلاف المؤلفة التي دفعت بها الحركة في مفاصلها ، وانعكس ذلك كله على مواقف الشارع الذي كان يتوقع تغييرا جذريا لم يَرَ منه شيئا حتى الآن؛ حيث بدأ يشعر بالقلق الفعلي إثر صخب المعارضة وطرقها لقضايا من هذا القبيل؛ وآيةُ ذلك الانكماشُ المبكر لشعبية الإخوان على مستوى الطلاب في الجامعات المصرية التي كانت إلى وقتٍ قريب، وعلى مدى عشرات السنين، قلاعا مُحصّنة لصالح الإخوان؛ حيث منيت لوائح الحركة مؤخرا بانتكاسات مريرة . والحقيقة أن شخصية الرئيس المصري الهائلة من حيث كونه أول شخص متعلم يحمل شهادة عليا يتولى الرئاسة في عالمنا العربي،بعد الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، أقول إن هذه الشخصية البارعة في الأخذ والعطاء والمتزنة خلقا وخلقا لم تتح لها الفرصة للتعبير عن مميزاتها الكاريزماتية  باعتبار أن "فُوبيا"الجماعة ظلت تأكل من أعصاب الجميع وتطغى وتهيمن على الأحداث كُلّها، بل وتفسَّر من خلالها – أحيانا-  سلوك الرئاسة وقراراتها الجريئة .

العلاقة مع أمريكا: وتأتي العلاقة مع أمريكا والهرولة نحو حضنها "الدافئ" للتّأكد من عدم إيقافها للمعونة السنوية التي اعتادت أن تقدمها لمصر بعد اتفاقية كامبديفد (17/09/1978 ) ، و تفيد الأخبار الواردة أثناء كتابة هذه الأسطر أن مصر استلمت في عهدها الجديد  ما يناهز (190 مليون دولار) وأن المبلغ المتبقي من المساعدة المذكورة (260 مليون دولار ) مرتبط بقبول مصر لشروط صندوق النقد الدولي وتوقيعها على قروض تنوي هذه المؤسسة أن تقدمها للدولة المصرية "رأفة بالمصريين" تناهز ( 4,8 مليار دولار ) ، علما أن المساعدة الأمريكية المذكورة لا تتجاوز  2% من إجمالي الدخل القومي المصري، وأن غالبية تلك المساعدة(40% ) تعود إلى شركات أمريكية في صورة استيراد سلع وخدمات من أمريكا. كل ذلك جاء ليؤكد القناعة التي بدأت تترسّخ  لدى الكثيرين في داخل مصر وخارجها وهي أن الأمور لم تبرح مكانها،إذ لم يتغير في واقع مصر سوى أن تم استبدال أشخاص بآخرين؛ فكما كان مبارك يمد يده للمساعدات الأمريكية فها هي مصر الإخوان تمد يديها الاثنتين، وكما عملت المساعدات الأمريكية قديما على تبلّد الحس القومي لدى الحكومة المصرية بل وجعلتها تفقد كثيرا من شعورها بالمسؤولية التي كانت حاضرة أيام الرئيس جمال عبد الناصر تجاه العالم العربي، حتى أصبحت غزة تدك بالسلاح الأميركي وتسجن ساكنتها في سجن مغلق غير مؤهل على الحدود المصرية ، والحكومة المصرية تدعم ذلك العدوان بالصمت وبالتجويع والحصار، فذلك كله باتت بوادر تكراره اليوم حاضرة بقوة رغم العلاقة الأيديولوجية بين الغزاويين وقادة مصر الجدد. والذي لا مِراء فيه أن المساعداتِ الأمريكيةَ لم تقدم يوما لأحد مهما كان وأينما كان لسواد عينيه، ولا لحصد الأجر والثواب..!! ثم أن أميركا ليست  ذلك البلد الممتد وراء البحار بعيداً في الجزء الشمالي من القارة الأمريكية ، فحسب ، بل هي التي تدعم بالمال والسلاح والمواقف،  وبدون مواربة الكيان الصهيوني المغتصب للأرض والمقدسات الإسلامية، وهي التي دمرت العراق ونهبت خيراته وقتلت الآلاف وشردت الملايين من ساكنته وتركت العراق يرزح في مستويات من الفقر لا تخطر على بال أحد تفوق نسبة 53 % من ساكنته حسب إحصاءات 2011 ، وهي التي تمزق العالم العربي بسياساتها النفعية وتحمي دكتاتورياته المتخلفة ، وهي التي احتلت أفغانستان وقتلت مئات الآلاف وشردت ما يربو على 4 ملايين نسمة  ...  وبالتالي كان من الأولى للقادة الجدد أن يتريثوا قبل الانجرار وراء تلك المساعدات التي هي أقرب إلى طُعم يقدم لصيد القيم وحصد المبادئ أكثر من أي شيء آخر. وإذا كان المصري اليوم رغم تنوع مصادر بلاده الاقتصادية وكثرة علمائها وخبرات أبنائها لا يستطيع أن يأكل رغيفا إلا من القمح الأمريكي - رغم ما فيه من قذر موجه لاستئصال أنفته وحصد كرامته وعزته- فلن يتردد ليضع سؤالا مفاده : ما الجديد لديكم أيها الإسلاميون .. ؟ 

وضع يدها في يد الدكتاتورية العربية : وأخيرا يَنقِمُ المتتبعون للأزمة المصرية سرعة استجابة الحكام الجدد في مصر للانجذاب والدوران في فلك الدكتاتوريات العربية التقليدية، رغم مواقفها المترددة من أي تغيير جادٍّ في العالم العربي أجمع ، ورغم إجرامها في حق الشعب العربي وخيانتها لقضاياه العادلة، فبأي حق تتم مجاملة هؤلاء الطغاة من طرف حكومة ثورية جاءت على أكتاف ثوار عانوا الأمرين في سبيل وجودها ؟ وبأي حق تتم الهرولة لتقبيل أياديهم وهم يدوسون شعبوهم بأقدامهم الخشنة ويبيعون قضايا الأمة الكبرى بكراسي يظنون أنها لن يطالها ما طال غيرَها ؟ ثم لماذا غابت مواقف مصر من قضايا الشعوب العربية التي لا زالت ترزح تحت الجهل والتخلف والظلم ؟  إن غياب ذلك الخطاب الإصلاحي المفترض أن يوجّهَ إلى العالم العربي بضرورة الإصلاح الداخلي وتبني خياراته من أجل احترام الشعوب وإشراكها في مصيرها واستفادتها من ثرواتها دليل آخر على أن مصر لم تغادر استيراتيجية العهد البائس المنكفئة على ذاتها، وهي استيراتيجية عمل الغرب طويلا لإقناع قادة مصر في العهد السابق بضرورة تبنيها من أجل أن يتمكن من عزلهم عن محيطهم العربي، وليحزّ في مفصل القطيعة بينهم وبين القضية الكبرى للعالم العربي في فلسطين المحتلة؛ ذلك أن الغرب على يقين من أن مصر هي رأس الأمة العربية، وهي قلبها النابض، وأطرافها الضاربة. واستعادة هذا الدور اليوم _ لو حصلت _ ستمثل أهمَّ حدث في تاريخ الأمة الراهن حيث سيرسم سياسة لمستقبل مصر تجاه بقية الشعوب العربية ويُشعر أولئك الذين يُتاجِرون بالأرض والسماء في أقطارنا العربية الأخرى بالحرج الشديد، وبأن الساحة أصبحت تضم من يتألمون لتلك الممارسات، ويرون فيها خطرا على مستقبل الأمة وتهديدا لأمنها القومي ؛ والحقيقة أن غياب هذا الخطاب دليل آخر على أن الأمور لم يتغير فيها شيء يذكر.    

ويبقى السؤال الملح ما هي العوائق التي تمنع الحركة من أن تتصرف في الاتجاه الصحيح ؟ وهل للمعارضة المصرية دور في تضخيم تلك العوائق أوفي تفعيلها ؟ وبعبارة أخرى إذا كانت هذه هي الحالة التي انتهت إليها ثورة يناير ألا تبرر تلك الحالةُ جعجعةَ المعارضةِ في الشوارع المصرية ؟ إن أول عائق ينبغي أن نتحدث عنه ، هنا ، هو العائق الذاتي المرتبط بالعوامل النفسية والمتمثل في تلك الثقافة السائدة التي تربت عليها أجيال الجماعة حيث يسود الاستسلام للقيادة ويؤثّم كل من تسول له نفسه أن يقول كلمة حق في صالح البلاد أو العباد من غير إذن القائد ، فثقافة هز الرؤوس بالإيجاب هذه هي صنو للثقافة الرسمية السائدة ووجهٌ كَالِحٌ  آخر من أوجهها، فكما كانت هذه الأخيرة سائدة ومنتشرة وتروض عليها الأجيال على كل المستويات الشعبية والرسمية؛ في الأسرة، والجامعة، والمكتب، فإن تلك الأخرى سائدة ومنتشرة وتربى عليها الأجيال في دهاليز التنظيم الحركي حيث حق السمع والطاعة محفوظ للقادة قبل أي شيء آخر ووفقا للمبدأ الشهير ( نَفّذ ثم نقاش ) ، ولا شك أن هذه الثقافة الصامتة هي التي تعوق التغيير أولا وتخافه وتتردد عشرات المرات قبل أن تتجه صوبه. ولا ريب أن المعارضة، ساهمت هي الأخرى، في إرباك الواقع وزادت تصرفاتُها غيرُ المسؤولة من تعقيداته، وكان يؤمل منها أن تسلك في معارضتها للإخوان مسلكا ديمقراطيا يعترف بالآخر ولا يلغيه، ويقر بالشرعية ويحترمها، ويقف عند حدود القانون وأن لا تستمرئ العنف والبلطجة إلى هذا الحدّ . فالذي لازالت المعارضة تتغاضى عنه - ربما لحاجة في نفس يعقوب - هو أن المولاة في مصر لها الحق في الوجود وتمتلك من الشرعية للتعبير عن إرادتها ورأيها في إدارة شؤون البلاد ما لا تمتلكه جهات أخرى بالحشد في الشوارع والبطش وزعزعة الأمن وتخريب الممتلكات العامة ، فهذا أسلوب لا يليق بمعارضة تدعي الديمقراطية وتؤمن ببلدها وتسعى لتطويره . والذي فات على المعارضة أيضا أن الإخوان جزء من مصر وقد منحهم الشعب المصري ثقته وأوكل إليهم إدارة شؤون بلده ، فمن حقهم أن يديروه بالطريقة التي يريدونها ، وإذا كان لأحد الحق في محاسبتهم ، فلن تتم تلك المحاسبة من خلال الأعمال الغوغاء في الشوارع وزهق الأنفس وتخريب الممتلكات العامة، وإنما ستتم عبر الوسائل التي جاءت بهم إلى السلطة ولن تكون سوى صناديق الاقتراع وحدها. ثم أليس من حقنا أن نتساءل عن مصداقية معارضة يتقدمها البرادعي الذي كان وراء غزو العراق وحصار إيران حيث عمل على تنفيذ إرادة العدو ونقل الأسرار إليه، فأي شيء سيعمله البرادعي لو مُلّك زمام السلطة في مصر  غير الارتماء المشين في أحضان سادته بالأمس لتدمير ما تبقى من قوى على مستوى العالم العربي والإسلامي؟ أين كان البرادعي طيلة 30 سنة من الحكم الجائر في مصر ؟  فهل سمعتم يوما أن البرادعي انتقد سياسات مبارك الفاسدة وظلمه الصارخ وانكفاءه على أموال الدولة ونهب ممتلكاتها ؟. وليس عمرو موسى أحسنَ حالا منه فهو وزير خارجية نظام مبارك وشريكه في الدكتاتورية عقودا من الزمن  وهو أمين عام الجامعة التي كانت متواطئة مع الدول الامبريالية إلى حد الخيانة لاحتلال العراق وحصار أبي عمّار في مكتبه عقابا له على مواقفه الثابتة من قضيته ، تمهيدا  للتخلص منه ، وحصار غزة والتفرج على تدميرها...  وهو الذي ظلت أبوابه مفتوحة على مصارعها لاستقبال أشكال الرشوة من القوى الدكتاتورية العربية لتنفيذ مخططاتهم في الأمة من خلال الجامعة . وكل ما يعانيه العالم العربي، اليوم ، من تمزيق للعرى وتنافر في الرأي كان قد مُهّد له في أيامه هو على رأس الجامعة.  والحقيقة أن المعارضة المصرية أساءت إلى نفسها يوم أن وضعت بيضَها كُلَّه في سلال هذين الرجلين ، فهل ستتدارك المعارضة المصرية الأمر .. أم أن الفرصة ضاعت من يديها ؟ .