التنوع العرقي في موريتانيا .. إلى أين .. ؟

عرفت الحضارة البشرية في تاريخها المبكر ظاهرة التعدد العرقي باعتباره ضرورة اجتماعية، يستوجبها التجمع البشري من أجل التصدي لصعوبات البيئة ومخاطر الطبيعة، ولا يكاد التاريخ يسجل اجتماعا بشريا سلك التحضر واتخذ العمران في حياته خلا من ظاهرة التنوع العرقي واقترب من مفهوم النقاء، ولقد أحصى آرنولد توينبي Arnold Toynbee، ست عشرة حضارة كبرى اندثر معظمها نتيجة فشلها في بلورة مفهوم الوحدة والتنوع في واقعها المعيش، وبقيت بضعة حضارات من بينها الحضارة الإسلامية . ولطالما تغنّت الديمقراطيات المعاصرة بالتعدد العرقي واعتبرته مصدرا من مصادر منعتها الحضارية وسببا وجيها في ثرائها الثقافي ونموّها الديمقراطي .. غير أن الحقيقة التاريخية أيضا تؤكد أن ذلك الوعي لم يتسن لتلك الديمقراطيات إلا بعد نزاعات متواصلة عانت منها طويلا، وذاقت في ظلها ويلات التشتت والتمزق ،وانتهت بعد معاناة مريرة إلى ذلك المستوى من الوعي الذي يستطيع أن يُدِيرَ تنوعها وتعددها العرقي والطائفي والديني لخدمة مجتمعاتها ورقي أوطانها . وهو أمر لا زال بعيد المنال في واقع مجتمعاتنا نحن في العالم الثالث والعربي تحديدا، وليس السياق الموريتاني نشازا عن ذلك الواقع العربي المتردي والذي تفوح روائحه في كل بلد وخصوصا في محيطنا الإقليمي في الدول المغاربية بل وفي الدول الإفريقية من حولنا أيضا حيث تتصارع الأعراق والطوائف كل يسابق الزمن بغية التخلص من خصمه أو وضعه أمام الأمر الواقع على الأقل. وهنا نتساءل ما أسباب هذا التوتر العرقي الذي يعتبر سمة بارزة من سمات واقعنا الوطني في موريتانيا منذ فترة خلت ؟ وإلى أين سينتهي بنا ذلك التوتر؟ يتكون الواقع الاجتماعي في موريتانيا من طيفين اثنين كبيرين يحوي كل واحد منهما قوميات عدة؛ الأول يعرف بالبيضان والثاني بـ (لَكْوَر) وهو اصطلاح محلي يعتقد الناطقون باللهجة المحلية أنه تعبير ألطف وأكثر لباقة من مصطلح الزنوج ، ففي الطيف الأول انصهرت قوميتا البربر والعرب تحت عنوان واحد أصبح يشار إليه بمجتمع البيضان وهم ناطقون بالعربية، ولازالت الأمازيغية منطوقة في بعض المناطق وإن أصبحت مساحتها تتضاءل يوما بعد آخر. والطيف الثاني يتألف من ثلاث قوميات زنجية متمايزة لكل منها لغتها وقيمها وعاداتها وهي: (الفلان،وسونينكه،والولوف)،غير أن الجميع قد توحد تحت راية الإسلام منذ ظهوره في المنطقة فانصهرت معتقداتهم وتشكلت هوياتهم الدينية جميعا وفق المعتقد الأشعري والمذهب المالكي...، بل وانصهرت أعراقهم أحيانا فثمة زنوج تعربوا ودخلوا في مجتمعات البيضان ولم يعد إطلاق صفة الزنوج عليهم واردا إلا من باب التاريخ ، ونفس الكلام يقال عن الطرف الثاني أيضا . ولم يسجل تاريخ المنطقة حروبا عرقية أراقت دماء ساكنتها،رغم الحروب المدمرة التي ظلت ديدن واقعها القبلي ،والتي كانت تحصل لأتفه الأسباب، كما أنها كانت تنطلق شرارتها بين مكونات القبيلة الواحدة فتأتي على الأخضر واليابس، وكانت تحصل بين القبائل الزنجية مثلما كانت تقع بين القبائل البيضانية أيضا، وقد يحصل تحالف بين قبائل بيضانية وأخرى زنجية ضد قبائل أخرى بيضانية لها تحالف مع جهات زنجية أخرى كما حصل مثلا في معركة "غابو" في ولاية "ﮔيديماغه" بالجنوب الموريتاني، التي وقعت بين طرفين بيضانيين عتيدين هما أولاد مْبارك وإدوعيش إبان حروب القبيلتين في حدود القرن (18م )حيث تحالف مع الطرف الأول قومية (الفولان) ، وتحالف مع الثاني قويمة (سونينكه) . ومع هذا كله لم تشهد منطقة موريتانيا حروبا تمت إدارتها وفق المفهوم العرقي ، بل لقد سجل التاريخ وئاما وانسجاما بين مكونات النسيج الوطني بين العرب والبربر وبين العنصرين معا والمكون الإثني الزنجي الذي كانت صولاته وجولاته في عالم الدعوة والجهاد تتم جنبا إلى جنب مع المكون الأبيض ، وكان حضوره لامعا في مجال الثقافة العربية والإسلامية إذ سجل تاريخنا الحديث أسرا زنجية أدارت كأس العلم والمعرفة بجدارة في القارة السمراء منطلقة من منطقة موريتانيا حيث لازالت النسخة الإفريقية من مدارس (الفلاح) تشدّ الذاكرة إلى الضفة اليمنى من النهر مذكرة بروح التعاون والإخاء والمحبة في ربوع هذه المنطقة . وبمجيء المستعمر كانت جبهة المقاومة تحتوي خليطا من السكان صهرتهم الملة السمحة واشتغلوا تحت المعتقد الواحد للدفاع عن الأرض والشرف والكرامة ، ومع أن المستعمر كان قد جلب معه جموعا زنجية من المناطق التي قد وقعت في قبضته كالسنغال والسودان الفرنسي (مالي) وغيرهما كما جلب في حشوده تلك عناصر من الشمال الإفريقي أيضا كالجزائر، لكنهم كانوا في الغالب مترجمين أو إداريين ،أما غالبية جنود المستعمر فكانوا زنوجاً يعرفون محليا بـ(جوميات) وهم بمثابة المخالب التي كانت تشكل اليد الضاربة للمستعمر وتتولى البطش والسطو، وتنفيذ الإرادة الاستعمارية بدون شفقة. ومع ذلك فإن الأسر الزنجية الموريتانية لم تتردد في مقاومة المستعمر وجنوده ، ولا شك أن المستعمر قد انتبه مبكرا إلى الكيمياء التي يتم من خلالها خلط تلك العناصر وصهرها في بوتقة واحدة فسعى إلى سلخ أبناء تلك الفئات عن ثقافتها الأصل من خلال استيعابها في مدارسه تمشيا مع الروح الاستعمارية كما عبّر عنها أحد قواد الاستعمار وهو الجنرال "ﮔﻭرو" ذات مرة عندما اعتقل "الساموري توري" زعيم المقاومة الوطنية في غينيا (كوناكري) إذ قال له:"لقد عرفنا مصدر قوتك وتشعُّب أنصارك، وهو استخدامكم لِلُغةٍ .. توحد بينكم وبين معتنقي دينكم (الإسلام) وسنقضي على عامل القوة هذا" . وهي محاولات شملت البيضان أيضا، إلا أنها لم تلق نجاحا يذكر، وبرحيل المستعمر كان قد خلف وراءه في إدارة الدولة الوليدة جيلا من أبناء موريتانيا ومن أسرها الزنجية العريقة متشبعا بثقافته الفرنسية، بالإضافة إلى حفدة جنده من الجوميات، والمهاجرين من البلاد الإفريقية التي كانت قد خضعت للاستعمار الفرنسي واستسلمت لثقافته الاستعمارية ، علما أن البيضان لم ينخرطوا في التعليم طواعية إلا بعد رحيل المستعمر( 1960م )، حيث بدأت مزاحمة حملة الثقافة الفرنسية وهم - وللأمانة – ليسوا زنوجا فحسب، وإنما معهم من الطائفة الأخرى جمعٌ معتبر. ومن هنا بدأت حساسية الزنوج المتفرنسين ومن معهم من حملة الثقافة الفرنسية ترتفع لشعورهم بالمضايقة من جهة، ولأن الأغلبية باتت تسعى علنا لاستعادة لغتها، وثقافتها المستلبة وإدارة شؤون بلادها وفق منظورها الثقافي والحضاري . ولقد ارتفع مستوى التوتر بعد أن دخلت الأيديولوجيا على الخط فأججت الصراع مدعية أحقية طائفة ضد أخرى كما حصل مع القوميين العرب الذين ركزوا على مجرد العرق وعامل الأجناس في سعيهم لترسيخ اللغة العربية وثقافتها في التعليم والإدارة ناسين أو متناسين عامل الدين وعنصر التاريخ، وقد استوجب ذلك الموقف ردا عنصريا شنيعا يحمل بين جنباته كل أنواع الحقد والكراهية من بعض القوميين الزنوج تحت مسمى حركة المشعل الإفريقي المعروفة اختصارًا بـ (افلام) . وكما هو الحال -أيضا- مع الأيديولوجية الإسلامية التي عُرِفَت بسلبيتها المفرطة في هذا الصراع ، واستغلالها له استغلالا يَتغَيّا تَسجيلَ مواقف ترجى عوائدُها الانتخابية؛ فلقد برهنت المواقف الأخيرة للحزب الإسلامي المحسوب على الحركة الإسلامية في مورتيانيا ( حاسم ) على ضعف شديدٍ في الإرادة وخلط في الغايات وعدم وعي بحقائق الأمور، أثناء مظاهرات قام بها بعض طلاب الجامعة التي انطلقت( 2010) إثر حديث أدلى به الوزير الأول في موريتانيا بمناسبة اليوم العالمي للغلة العربية أكد فيه أن موريتانيا: "ستبقى منقوصة الهوية والسيادة ما لم تتبوأ اللغة العربية مكانتها وتصبح لغة عملٍ وتعاملٍ"،حيث تحرك بعض طلاب الزنوج ومن ورائهم الطيف الفرانكفوني مستنكرا ذلك ، فانحاز الحزب جانبا متخذا مواقف أثارت استغرابا عجيبا لدى غالبية المجتمع الموريتاني ونخبه المتطلعة إلى تغيير يتيح للعربية استعادة مكانتها الملائمة ، وتترس قادة الحزب المذكور، حينها، بضرورة الابتعاد عما من شأنه أن يفجّر الأوضاع ...!. وإذا كان البعض يرى أن العامل الأجنبي هو الأقوى والأكثر حضورا في هذا الصراع حيث تمتد أيادي خفية من خارج الحدود، لإحراج النظام وثنيه عن تنفيذ سياسات ليست محل رضاً من طرف تلك القوى، مشيرين بأصابع الاتهام نحو فرنسا ومن خلالها إلى السنغال وأطماعها المتزايدة في المنطقة المحاذية للنهر ، وأخيرا دخول الموساد الإسرائيلي على الخط .. وهي عوامل لها دلالاتها الواضحة في ذلك الصراع . إلا أن الدولة الموريتانية ،أيضا، تتحمل الجانب الأكبر في هذا الصراع ،من خلال إهمالها لآليات حله،وتركها المجال مفتوحا لسدنة الصراع التقليدين (في الخارج والداخل ) يجولون ويصولون رافعين شعارات لا تخدم المجتمع المحلي المتعايش عبر قرون خلت بسلام ووئام ، بأي حال من الأحوال .. وهنا نتساءل إلى أين سينتهي بنا هذا الصراع ؟ وكيف يمكن أن تكون نهايته محمودة، ترضي الأطراف كلها؟ إن ما تقوم به الدولة الموريتانية، منذ أن عرفت هذا الصراع، مطلع الستينات من القرن الفارط، وبعيد الاستقلال الوطني بسنوات معدودة، وحتى وقتنا الراهن ، لا يعدو كونه مجرد جرعات تسكين ظلت توزع من حين لآخر،وحسب متطلبات الواقع الاجتماعي وبناءا على مستويات درجات حرارة التوتر. فلم تسع الدولة، وقد تجاوزت سن الكهولة بدخولها في عقدها السادس، إلى وضع استيراتيجيات تعمل على محو آثار الاستعمار وهيمنته في الأنفس من جهة ، ولم تسع كذلك إلى زحزحة قيم البداوة المنافية للتحضر وقبول الآخر من جهة أخرى إذ لا زال ذلك كله يعتمل في الدولة الوليدة جاعلا منها بيئة مخبرية تنذر بثورانٍ عاتٍ إذا لم تتدخل يد الخبرة لعلاج الوضع وتلافي أزماته ،وهنا يجب أن نقول إنّ الحل الجذري يتطلب استيجراتيجية مدروسة تعتمد عوامل متعددة أهمها عامل التربية والتعليم ويدخل في مكوناتها عامل التشريع لتمييز الحقوق ووضوحها وحمايتها، وليست تعتمد مجرد الأمن، وإن كنا نعترف بأن العوامل الأخرى لن تؤتي أكلها في غيابه . ففي المجال الأول فلقد ظل التعليم في بلادنا يشكل عامل فرقة حيث كانت الدولة الفقيرة تنفق ولأكثر من ثلاثة عقود على نمطين من التعليم أقرهما ما عرف بإصلاح التعليم في نهاية السبعينات من القرن المنصرم وهو الإصلاح الذي جاء لإشراك اللغة العربية بعد أن كانت الفرنسية تتفرد بالتعليم والإدارة ؛ فأقر ذلك الإصلاح نمطين من التعليم الأول عربي يرتاده البيضان والثاني فرنسي يرتاده الزنوج يسيران جنبا إلى جنب ويعملان على تربية جيلين لا يفصل بينهما سوى جدار واحدٍ، ومع ذلك فإنهما غير قادرين - في الغالب الأعم - على التواصل بينهما ، وهي بيئة لاشك أنها تؤسس للقطيعة، وتفرض تنافرا لا ينبغي أن يكون بين أبناء الوطن الواحد، ظلت تغذيه ثقافتان متباينتان إلى حد كبير،وليس إصلاح (1999) الذي تقدم به الرئيس المنصرف ولد الطائع سوى نكسة رجعت بالتعليم إلى الورى حيث استعادت اللغة الفرنسية مكانتها الأولى ، وقد رآه البعض ضربا من التنازلات جاء بمثابة قربان بين يدي الفرنسيين أولا ومن بعدهم حملة الثقافة الفرانكفونية المتنفذين في البلاد سعياً في زيادة عمر النظام الضعيف والمتآكل آنذاك ، بعد أن أدرك نظام ولد الطايع ضعف القوى الوطنية التي كانت تدافع عن التعريب وتناضل من أجله منذ الاستقلال الوطني، بل وغيابها الشبه التام عن المسرح . وإذا ما أرادت الدولة أن تعود بشعبها إلى مرحلة الوئام والتفاهم عليها أن تؤمن سبل التواصل بين مكونات شعبها أولاً، ويأتي في مقدمة ذلك التواصل اللغوي والثقافي، وهو أمر يستدعي الاتفاق حول لغة موحدة رسميا في مجال التربية والتعليم وفي مجال الإدارة وتسيير شؤون الناس اليومية ، هذا مع ضرورة الاعتناء باللغات المحلية – والتي قد ضمن لها الدستور حقوقها كاملة - من أجل تطويرها وتنميتها ،وإذا ما سألنا عن هذه اللغة التي ينبغي أن تنال اهتمام الجميع لتشكل وسطا يؤمن التواصل بين الشعب ويفي بالأغراض الإدارية والرسمية ،وبغض النظر عن مضمون الدستور الصريح في هذا المجال ، فإن اللغة العربية هي المرشح الأبرز إن لم يكن الأوحد باعتبارها لغة القرآن والوسط الحيوي للثقافة الإسلامية السمحة التي ظلت المرجعية الدينية الوحيدة في البلاد عبر تاريخها الطويل، وإذا ما نظرنا إلى المسألة من وجهة نظر أخرى أكثر منطقية فإن العقل والمنطق يقولان إن الديمقراطية إذا كانت تحفظ للأقليات حقوقها فليس من الديمقراطية في شيء أن تفرض الأقلية لغة مستعمر غاشمٍ على أغلبية معتبرة ،خصوصا وأن الطرفين لهما معتقد مشترك وتاريخ مشترك ظلت اللغة العربية تسوسه حتى أمسنا القريب، وحيث كانت عبر التاريخ لغة تعايش وتواصل لشعوب المنطقة بأسرها،وليست التبريرات المقدمة أمام هذا الرفض مستساغة إذ يتم تعليل البقاء على اللغة الفرنسية بحجة ضرورة تأمين التواصل في منطقة متعددة اللغات ومع ذلك فالكل يدرك أن الفرنسية ليست لغة تنشئة أبنائنا الزنوج ولم يرضعوها مع ما رضعوا من قيم وعادات وأخلاق مع حليب أمهاتهم ، وإنما تعلموها بالجد والمثابرة وهو أمر في الإمكان توفره تجاه أي لغة أخرى بما فيها العربية، كما كان أسلافهم يفعلون، إذ كانت كل اللغات الزنجية في بلادنا تكتب بالعربية، بل ولازالت تكتب بها لدى البعض منهم حتى الآن. ولعل إدراج اللغات الوطنية في التعليم الرسمي، بدل اللغة الفرنسية عامل مساعد في هذا الصدد، إذ ينبغي أن تدرّس لغاتنا الزنجية لأبنائنا بغية تقوية الروابط النفسية بين أجيالنا وخلق مستوى من التبادل الثقافي بينهم أكثر تمازجا وتماسكا ، تمشيا مع مراحل التعليم الوطني ، حيث من الضروري أن تدرج لغة (الفولان) في المستوى الابتدائي باعتبارهم القومية الأكثر انتشارا في البلد ، وتليها (السنونكية) في المرحلة المتوسطة ، و(الولوفية) في المرحلة الثانوية أو الجامعية ، فحضور هذه اللغات على حساب اللغة الفرنسية التي أصبحت مهمتها تنحصر في مجرد تأمين التواصل اللغوي ، ولم تعد لغة العلم والمعرفة إزاء التفوق المذهل للإنجليزية في هذا الصدد، سيكون في صميم المصلحة الوطنية بدون شك . وينبغي أن يدعم هذا التصور قانونيا بأنظمة ولوائح صارمة تفرض اللغة الرسمية في المحافل الكبرى، وفي المستويات الابتدائية على الأقل وتعمل على تحديد المجالات التي لا تقبل غير اللغة الرسمية كالمراسلات الإدارية والتعليم .. ، وتلك التي في وسعها أن تقبل سوى ذلك ، هذا ضرورة اعتبار العوامل الاقتصادية والاجتماعية من أجل تطوير مناطقنا الداخلية لإيجاد واقع حضاري يؤمّن الحياة الكريمة لجميع أفراد المجتمع . وطالما أن الحقل التربوي لا يدار بلغة رسمية موحدة، تعمل على تقارب المبادئ والأفكار وصهر الرؤى والقيم الوطنية لدى الناشئة ، وطالما لم تنتظم حالتنا المدنية والإدارية تحت راية لغة واحدة ،فإن الوضع لن يعرف الاستقرار ، ولن تزال موجات الصراع تترواح بين مدّ وجزر في ساحتنا الوطنية ، وإن اختفت معالم اضطرابها عن الأعين المجردة فلن تختفي من وجداننا الوطني، وستظل قابلة للاستثارة والمزايدة عند ما تتاح لها الفرصة . والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ،،،

تصنيف : الصفحة الثقافية والفكرية